پایان نامه صادرات غیر نفتی ایران به چین

پایان نامه و پروژه تحقیقاتی بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین طی یک دوره ده ساله (82-1372)

مقدمه :

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه آزادی عمل خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف تجارت کافی است و یا تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل، تجارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون می دانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت و امکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید می کند.

در بعد راهبردها، می توان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح می کنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خاص، ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز می گردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان می دهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها (توسعه صادرات)

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص (نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و...) نشان می دهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی می گردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری (به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید (یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید) و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین می گردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموما به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمی گردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند...

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی

1. سیاستهای حمایتی موقتی و حساب شده دولت در زمینه صادرات

2. سیاستهای کلان (مالی،پولی و ارزی) دولت در زمینه صادرات

3. وجود صرفه ناشی از مقیاس

4. کاهش قیمت های داخلی در مقایسه با قیمت های صادراتی

5. داشتن مزیت نسبی د رمقایسه با سایر رقبا در بازارهای جهانی

6. وجود ظرفیت مازاد و بیکار در شرکتها

7. اندازه بازار داخلی

صادرات و رشد اقتصادی

یکی از هدفهای مهم اقتصادی تمام کشورها رسیدن به نرخ رشد بالا می باشد. این هدف مستلزم بکارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی می باشد که یک شاخه مهم از این سیاستها را سیاست های تجاری تشکیل می دهد. به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی توجه خاصی به تجارت خارجی بعنوان عامل رشد اقتصادی شده است.

آمار و ارقام مبین آن است که درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی تشکیل داده است. با توجه به اینکه نوسات قابل توجه بهای نفت، عایدات ارزی حاصل از این صادرات را با نوسانات عمده های روبرو نموده است، رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و بطور اخص صادرات غیر نفتی از ضروتها به حساب می آید. اهمیت موضوع الگوی توسعه اقتصادی با تکیه بر جهش صادراتی در بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای تازه صنعتی شده، در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 به اجرا درآمد و کشور ما نیز برای کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی سیاسی و مصون ماندن از نوسانات غیر عادی قیمت نفت وجلوگیری از وقفه ناشی از آن در اجرای برنامه های اقتصادی کشور، توسعه صادارتی غیر نفتی و تنوع در ترکیب درآمد ارزی کشور و به طور کل جهش صادراتی را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین کرد. رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی موضوعی مهم می باشد. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران معتفدند باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت میکنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کننند که آزاد سازی و سرمایه گذاری خارجی بر شد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه طی بیست سال گذشته بوجود آورده است، بطوری که 100 کشور جهان به نوعی آزاد سازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان به تأثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند، بطوریطه نتایج این مطالعات نسبت به تصریح مدل، انتخاب نمونه و دوره زمانی استحکام ندارد و بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند...

فهرست مطالب پایان نامه

مقدمه

فصل اول : ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها (توسعه صادرات)

صادرات و رشد اقتصادی

استراتژی تجارت بین الملل

رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات

بازار یابی بین المللی

تحقیقات بازار صادرات

تشویق و توسعه صادرات

قیمت گذاری

پیشنهاد قیمت صادراتی

مکاتبه در صادرات

نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات

عوامل مؤثر در توسعه صادرات

مروری بر بازرگانی خارجی ایران

فصل دوم : جمهوری خلق چین

بخش اول جغرافیای طبیعی

بخش دوم جغرافیای انسانی

بخش سوم جغرافیای سیاسی

بخش چهارم اوضاع اقتصادی چین

صادرات

واردات

فصل سوم : تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

بخش اول روابط سیاسی

بخش دوم روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین

صادرات غیر نفتی ایران به چین

واردات ایران از چین

فصل چهارم : صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین

بخش اول صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم صادرات غیر نفتی ایران به چین

ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین

فصل پنجم : نتیجه گیری

منابع