دسته : حسابداری
فرمت فایل : word
حجم فایل : 389 KB
تعداد صفحات : 25
بازدیدها : 218
برچسبها : دانلود پروپوزال
مبلغ : 5000 تومان
خرید این فایلپروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت
الف- عنوان تحقیق
1- عنوان به زبان فارسی:
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت
2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذكر: صرفاً دانشجویان رشتههای زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.
The effect of ownership structure on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange for the Separation of Technology
ب – تعداد واحد پایاننامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضاد ها توسط ( تئوری نمایندگی ) اقتصاد دانان مطرح شده است.این موارد به طور كلی، تحت عنوان در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند(جنسن 1976).
موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، " مساله نمایندگی" میباشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینههای نمایندگی میشود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركتها میشود كه توانایی و انگیزههای سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شركت را در مالكیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزهای برای مالكیت یا كنترل شركت ندارند زیرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلی یكی از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینكه دیگر سهامداران كار كنترلی خود را به خوبی انجام میدهند، خود را درگیر كار كنترلی نخواهند كرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شركتهای مختلفی سرمایهگذاری میكنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایهگذاری میكنند نه به امید آینده بهتر شركت. بنابراین مالكیت غیر متمركز (پراكنده) انگیزهها را برای كنترل مدیران تضعیف میكند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه میكند كه كار مدیریت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش مییابد، به موازات آن انگیزههای آنها برای بهبود عملكرد شركت و كنترل مدیریت بیشتر میشود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است(مهدوی ،1384).
نافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحثهایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسكگریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب میشود و ایجاد تنوع به منظور ریسكپذیری كمتر را برای سرمایهگذاران فراهم میكند. در مقابل با وجود ریسك گریزی زیاد، وقتی كه شركت بزرگتر و بزرگتر میشود، تمركز مالكیت ریسك زیادی را به سهامداران عمده تحمیل میكند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمایهگذاری میشود.دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت میگیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایهگذاریهای پرهزینه دلسرد میكند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا میتواند بدین صورت باشد كه : شركتهایی كه دارای سهامداران عمده میباشند، تمایل بیشتری دارند كه از سرمایهگذاریهای تخصصی و پرهزینه حمایت كنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانهتر سرمایهگذاری میكنند چون آنها دیدگاه بلند مدتتر دارند. این امر مدیریت را تشویق میكند تا در طرحهای بلند مدت سرمایهگذاری كنند). لذا اثر تمركز مالكیت بر تصمیمهای سرمایهگذاری دو تئوری نامعلوم است.سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزههای لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.علاوه بر بحث تمركز مالكیت ، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی میباشد. كنترلها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافی در زمینههای مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند(حسینی،1387).
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد):
در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر د ارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد .بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالكیت و عملكرد شركت برای ارزی ابی بهتر و دقیقتر استفاده كنندگان از عملكرد مدیران ضروری به نظر میرسد.
امروزه واژه راهبری (حاكمیت) شركتی یك مفهوم مورد توجه و در حال تكوین در دنیای كسب و كار است. راهبری شركتی شالوده روابط شركت با گروههای ذینفع است. راهبری شركتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهای راهبری شركتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایهگذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایهگذاران میشود (حسینی و خرازی ، 1387).
ساختار مالكیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شركتی میباشد. تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق میكند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصیسازی در كشورهای بلوك شرق نشان میدهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش كارایی شركتهای خصوصیسازی شده انجامیده است.
Jensen
Agency Problem
خرید و دانلود آنی فایل