دسته : مدیریت
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2210 KB
تعداد صفحات : 103
بازدیدها : 385
برچسبها : تورم شاخص قیمت مصرف کننده
مبلغ : 6000 تومان
خرید این فایلدر این تحقیق با استفاده از اطلاعات سری زمانی ماهانه، رفتار شاخص قیمت گروه های اصلی و اختصاصی مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحقیق حاضر در 10 فصل با نمودارها و تصاویر و جداول همراه با منابع می باشد
مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت. مثلا تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .
از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی کم کالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای کالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و کاهش قدرت خرید پول تعریف کرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد تعبیر کرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاکید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها باشد.
این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست که همه کالاها و خدمات به یک نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمرکی، کنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا کندتری از بقیه کالاها داشته باشند. به هر حال نکته مهم در رابطه با تورم آن است که اگرچه ممکن است قیمت نسبی کالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یکسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.
ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یک چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در کشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن کوپن قند، برنج و یا کاهش موقتی تولید در اثر کاهش روزهای کار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی که قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، کاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است که بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای کنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست کنترل ان نیزکه کاهش حجم پول از طریق یک سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی کار تعریف می شود، روشن است که عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، کافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.
اینک پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد که در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
...
افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیاتها منجر به انتقال منحنی IS به سمت راست می گردد. همین طور دیدیم که اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد. انتقال منحنی LM را به سمت راست بدنبال دارد.
سیاست مالی وسطح قیمت: اگر دولت یک سیاست مالی انبساطی اعمال کند، مثلا مخارجش را افزایش دهد، منجر به انتقال منحنی IS و در نتیجه منحنی تقاضای کل به سمت راست می گردد. حال اگر فرض کنیم که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از مردم صورت می گیرد، در این صورت این سیاست تاثیری بر حجم پول نداشته و بنابراین بدون لحاظ کردن اثر ثروت، منحنی LM ثابت باقی می ماند. حال اگر مدل را در حالت عمومی در نظر بگیریم ( یعنی AS با شیب مثبت باشد)، مشاهده می شود چنین سیاستی افزایش تولید را همراه با افزایش قیمتها بدنبال خواهد داشت.
نمودار (14-11) نشان می دهد که در این حالت پس از اعمال سیاست مالی انبساطی سطح تولید و قیمت ( از سطح اولیه P0,Y0 ) به ترتیب به P1,Y1 افزایش یافته است.
اینک حالتی را مورد بررسی قرار دهید که دولت کسری بودجه اش را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی نماید. در چنین شرایطی هم منحنی IS و هم منحنی LM به سمت راست منتقل شده ( و بدون در نظر گرفتن اثر ثروت) ، منحنی تقاضای کل را بیش از حالت قبلی به سمت راست منتقل می نماید. حال اگر در این حالت نیز منحنی AS را با شیب مثبت در نظر بگیریم، مشاهده می شود نظیر حالت قبلی هم تولید و هم سطح قیمت افزایش خواهند یافت .
حال اگر به هر دلیلی مثل اشتغال کامل (حالت کلاسیک) وجود تنگناهای اقتصادی (کشورهای در حال توسعه) و یا عدم حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، افزایش عرضه کالا و خدمات امکان پذیر نباشد( منحنی عرضه کل عمودی باشد)، اعمال سیاست مالی انبساطی نه تنها تاثیر بر سطح تولید نخواهد داشت. بلکه افزایش سطح قیمتها نیز نسبت به قبل شدیدتر خواهد بود. همان طوری که از نمودار( 14-12) مشاهده می شود،سیاست مالی انبساطی در این حالت تنها موجب بالاتر رفتن سطح قیمتها از P0 به P1 شده است.
اگر چه معنی تورم برای همه روشن است، اما اندازه گیری آن کار ساده ای نیست. معیارهای زیادی برای اندازه گیری تورم وجود دارد که در اینجا به سه نمونه از مهمترین آنها یعنی، شاخص تعدیل کننده GNP، شاخص قیمت مصرف کننده و بالاخره به شاخص قیمت تولید کننده به اختصار اشاره می شود.
...
خرید و دانلود آنی فایل