مقاله اصل عدم مداخله حقوق بشر

مقدمه

مفهوم حقوق بشر بین الملل از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند، از اینرو دکترین عدم مداخله به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی صلاحیت داخلی نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین های مختلف ارائه می گردد و با بررسی روابط شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی ها را نمایان می سازد. این پیچیدگی ها بتدریج تشدید می یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع ای را که تشخیص داده می شود قابل حمایت است را مشخص می کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویه جاری در حقوق بین الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه ها ، عملکرد ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین الملل و موضوعات حقوق داخلی می باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین المللی) عمدتاً اطمینان می دهد که این دولتها هستند تعیین می کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین الملل تنظیم گردد. هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)مفهوم صلاحیت داخلی را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد. بنابراین، مفهوم صلاحیت داخلی ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم صلاحیت داخلی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین الملل دارد... ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد... و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می باشد توسط قوائد حقوق بین الملل محدود می گردد.

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل تحول روابط بین الملل مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین الملل تنظیم می گردد و یا خیر. بطور مشابه تعهداتی که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین المللی بطور قطع می تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی گردد. اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.

در مفهوم نسبتاً ساده تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه های حقوق بشر دولتها سیر می کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم های حقوق بشر که مبتنی بر معاهدات می باشند، برای مثال، میثاقهای بین المللی حقوق بشر، مشاهده می گردد.

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.