تحقیق بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع استو نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است.

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید:هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد . مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی.

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی نزدیکی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.

استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

شوهر ضامن مهر است و تا وقتی که آنرا به زن تسلیع نکرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است.

این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟

فقهای امامیه برآنند که در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه کند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی کرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاک ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع[9]- هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیکن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.

لیکن نظر مشهور فقهای امامیه آن است که زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی که قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا که با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای که در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است که شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است که اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.

تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

برابر ماده 1082 ق.م.به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید . بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید:برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد . هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.